نفت در لیوان ها،بر سر سفره ی ملت

1- بر اساس نظریه ی مبادله در علم سیاست به هر میزان که سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد، دولتمردان تلاش بیشتری برای تنظیم عملکرد خود بر اساس منافع ملی خواهند کرد، در این حالت منبع اصلی درآمدهای دولت مردم (مالیات) خواهد بود که رابطه ی مستقیم با استقرار دموکراسی و گسترش نهادهای مدنی در آن کشور دارد.اتکاء به مردم به لحاظ سیاسی حفظ مشروعیت دولت، و به لحاظ اقتصادی نابودی دولت بدون درآمد است و دولت، خواهان درآمد حداکثری مردم خواهد بود. بلعکس ؛ با افزایش درآمدهای نفتی دولت و مرتفع شدن مشکلات مالی آن، دولت رانتی - نفتی ممکن است بدون در نظر گرفتن منفعت عموم ملت و بر اساس سلیقه های شخصی یا اقلیت عمل کند که در نهایت از عوامل مهم استقرار استبداد و اقتدارگرایی خواهد بود. در این اقتصاد ضعیف، دولت مولد اقتصاد محسوب نمی شود و نیازی به تایید و تصدیق شهروندان ندارد. در حالی که امروزه در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران سهم عمده ی بودجه را درآمدهای حاصل از نفت تشکیل می دهد، یکی از مهمترین اختلافات احزاب در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا نحوه ی اخذ مالیات از مردم است.


2- نقطه ی آغاز تحولات اقتصادی ایران بر مبنای درآمدهای نفتی را می توان اکتشاف نفت در سال 1908 در مسجد سلیمان و تاسیس شرکت نفت انگلیس دانست.پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران توسط دکتر مصدق، بارها شاهد کشمکش شرکت نفت انگلیس (دارسی) و ایران بوده ایم. هر چند که رقم حاصل از فروش نفت در سالهای اولیه چنان مضحک بنظر می رسید که رضا خان پرونده ی نفتی ایران را در بخاری انداخت ولی بطور کلی قیمت نفت در دوران پهلوی اول و دوم نوسان های زیادی به خود دیده است و هنگامی که سیر نزولی طی می کرد برای اقتصاد کشور نگران کننده بود. تقویت اقتصاد رانتیه جز در فراز و نشیب هایی از جمله آغاز تقویت بخش خصوصی طی برنامه های سوم تا پنجم عمرانی رژیم سابق همواره تداوم داشته است.پس از انقلاب شکوهمند اسلامی 1357 دو پدیده انقلاب و جنگ و بحران های ناشی از آن (در داخل) و تحریم و اجماع برخی دول (در خارج) موجب تاخیر در این روند شد و بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دامن زد.تا اینکه در سال 1370 طی برنامه ی اول توسعه شاهد آغاز واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و فروش سهام کارخانجات دولتی بودیم که در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی گامهای مهمی در این راستا برداشته شد که مسبب رشد و بهبود شاخص های اقتصادی بود.

3- سیاست انبساط پایه ی پولی دولت نهم که سبب افزایش بی سابقه ی نقدینگی و کاهش سپرده های بخش دولتی شد نه تنها تداوم بخش افزایش قدرت خرید مردم نبوده است، بلکه عملکردهایی چون تلاش برای تک رقمی کردن نرخ سود که به گفته ی کمیجانی - معاون اقتصادی بانک مرکزی- در تناقض با طرح استقلال بانک مرکزی است اوضاع را از آن چه هست بدتر میکند.این کار می بایست در شرایط رکودی صورت گیرد تا میل به دریافت وام توسط کارفرمایان بیشتر شده و سبب افزایش سرمایه گذاری شود، ولی در زمان تورمی می باید نرخ سود را بالا برد که کاری ضد تورمی ست(1) دولت احمدی نژاد در بدو فعالیت خود با تقدیم دو متمم بودجه به مجلس، دو بار از صندوق ذخیره ی ارزی برداشت کرد. به گفته ی احمد توکلی - رییس مرکز پژوهش های مجلس و از مدافعان پیشتاز تک رقمی کردن نرخ بهره - در جلسه ی علنی،موجودی این حساب تا اواخر اردیبهشت ماه 85 به منفی 4 میلیارد دلار رسید، این در حالیست که در همین دوره شاهد تناقض گویی دولتمردان و نشریات وابسته به دولت در اعلام موجودی صندوق ذخیره ی ارزی بودیم، بودجه نیز در همین سال با رقمی نجومی نسبت به سالهای پیشین بسته شد،یعنی بیش از 4 برابر نسبت به سال 83! نکته ی جالب آنکه پرداخت تسهیلات بانکهای دولتی 1000 میلیارد ریال بیش از سپرده این بانکها در بهار سال پیش بوده است.دبیر کانون بانکهای خصوصی گفت "بانک ها دیگر منبعی برای پرداخت تسهیلات ندارد، با این وجود آقای رییس جمهور می گویند نرخ سود بانکی را به 5 درصد می رسانیم". اعطای تسهیلات کم بهره در شرایط کنونی و با روند حاکم، سیر نزولی قیمت برخی اقلام و عدم افول آن و سیر نزولی- افولی قدرت خرید مصرف کننده را در پی دارد که در بهترین حالت دولت را مجبور به از سرگیری چنین پرداختهایی می کند و جامعه در مرداب درآمدهای مقطعی حاصل از نفت تجدید ناپذیر فرو خواهد رفت.طی یک سال گذشته حجم نقدینگی نیز با افزایش 100 درصد نسبت به زمان اختراع پول تا پایان دولت خاتمی به 1200 هزار میلیارد ریال رسید که احتمالا تورم بسیار بالایی را در پی خواهد داشت.بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول کسری بودجه برای تولید کالای غیر نفتی از 15% به 21% رسید و سهام ایران 20% سقوط کرد.



4- افزایش چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی و برداشت افزون بر 32 هزار بشکه نفت خام بیش از برنامه های تکلیفی مجلس(2) موجب سرازیر شدن پول به حساب دولت و تزریق غیر کارشناسانه ی آن به دهک های مختلف جامعه شد. با وجود وحدت میان نهادهای قدرت و به وجود آمدن شرایط مساعد برای توفیق محافظه کاران در جهت عمل به وعده هایی چون آوردن پول نفت بر سر سفر ه ی ملت، این فرصت نه تنها مغتنم شمرده نشد، بلکه از آنجا که اقتصاد هر کشور متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر آن کشور است و در دهکده ی جهانی امروز نمی توان در قریه ی کوچک خود نشست و بی توجه به آنچه در ده بالا می گذرد زمین را بذر پاشی کرد -چه برسد به سیاست های اخذ های دول در ارتباط با هم- و قید همسایه را زد، اجماع دولت های بزرگ جهان در قضیه ی هسته ای، صدور قطعنامه و اعمال تحریم بر ضد ایران که بخش عمده ای از مفاد آن نیز شامل فعالیت های اقتصادی کشورمان می شود،دیپلماسی را با چالش مواجه کرده و به بحرانی مبدل شده است که سخن راندن از آن در این مقال نمی گنجد. امروز یکی از عمده تلاش های دولت می باید بازنگری و اصلاح سیستم اقتصادی باشد که لا معاش له لا دین له... سوسیالیست های فرانسه قرن نوزدهم را از آن جهت خیال پرداز خوانده اند که پاره ای از طرح های اصلاحی آنان برای استقرار عدالت و برابری آرمان گرایانه و دور از واقعیت بود.

**********************************************************
(1):نگاهی به سیاستهای اقتصادی دولت/دکتر قدیری اصلی/اطلاعات سیاسی-اقتصادی
(2):وزیری هامانه (وزیر نفت) در جمع سفرای ایران در شرق آسیا و اقیانوسیه